رسد به اينكه ما ملزم به چنين تصرّفاتى باشيم ، آن‌گونه كه شيخ اعظم توهّم كرده بودند . باز هم اسناد به خود يقين است و نهى از نقض عملى خود يقين است و لا فرق كه متعلّق يقين از امورى باشد كه اقتضاى بقاء دارند يا از امورى باشد كه چنين نيستند ، و از اخبار ، حجيّت استصحاب مطلقا مستفاد است ، نه در خصوص شك در رافع . قوله : لا يقال : معترض مىگويد كه : بالاخره چاره‌اى نداريم ، جز اينكه در ظاهر قضيّهء لا تنقض اليقين بالشك تصرّفى كرده و بگوييم امام ( ع ) از يقين ، متيقّن يا آثار اليقين ( آثارى كه به واسطه يقين براى متيقّن ثابت مىشوند . ) را اراده كرده ( آن‌گونه كه شيخ اعظم فرمود . ) سرّ مطلب آن است كه اسناد نقض ( و لو به معناى نقض بنايى و عملى تا چه رسد به نقض حقيقى . ) به خود يقين ، تنها در صورتى صحيح است كه خود صفت يقين داراى اثر شرعى باشد ( مثلا نذر كرده تا زمانى كه يقين به حيات زيد دارد ، روزانه يك درهم صدقه بدهد ، كه وجوب تصدّق بر يقين به حيات زيد بار شده نهى از نقض خود يقين بجاست ؛ زيرا پس از اجراء استصحاب و بناگذارى بر يقين سابق و ابقاء يقين سابق ، هم‌اكنون اثر بر خود يقين بار مىشود كه وجوب تصدّق باشد . ) ولى در موردى كه اثر مال خود يقين نيست و صفت يقين داراى اثر شرعى نيست ، بلكه اثر شرعى مال متيقّن است ، در اينجاها بناگذارى بر يقين سابق و ابقاء خود يقين فايده‌اى ندارد ، زيرا بىاثر است و ناگزير بايد مراد متيقّن باشد و مورد صحيحهء زراره از اين قبيل است ؛ زيرا نتيجهء نهى از نقض خود يقين آن است كه الآن نيز بنا را بر يقين بگذار و بگو من يقين به وضو دارم ولى مىدانيم كه يقين به وضو شرعا موضوع اثر نيست و اين خود وضو و طهارت است كه اثر شرعى دارد كه جواز مسّ خطوط قرآن و . . . باشد . لذا ناگزير بايد مراد اين باشد كه لا تنقض المتيقّن . . . يعنى ابن على طهارتك و مطلوب شيخ اعظم همين بود ، پس تصرّف مذكور بجا و لازم است . قوله : بأنّه يقال : همان‌طور كه در مباحث قطع گفته شد ، صفت قطع و علم و يقين دوگونه ملاحظه مىشوند . 1 - به عنوان استقلالى و موضوعى و بما انّه وصف من اوصاف النفس در قبال ظنّ و وهم و . . . كه در اين ديد ، كارى به جنبهء كاشفيّت علم از واقع نداريم و خود علم مطرح